وحدد بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من “الجمعة الثامنة”، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص.

وقالت الشرطة الجزائرية في بيان، إنها اعتقلت 108 أشخاص بعد اشتباكات مع “مندسين”، أسفرت عن إصابة 27 شرطيا.

واندلعت مواجهات بين مئات الشباب وقوات الشرطة التي حاولت تفريق التظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط العاصمة الجزائرية.

وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي في الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.