وفور انتهاء جلسة المجلس، حث رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري على التنفيذ السريع لخطة الكهرباء، لافتا إلى أن “مالية الدولة لا تتحمل تأخيرا”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحريري قوله : “تم الاتفاق على تمديد القانون 288″، مضيفا أن “الخطة ستوفر الكهرباء 24/24 وكل المؤسسات الدولية سترى أن لبنان يعتمد خطوات إيجابية لتحسين هذا المجال”.

ويُنظر إلى الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء على أنها اختبار مهم لإرادة الحكومة، للمضي قدما في إصلاحات طال انتظارها من شأنها أن تساهم في الإفراج عن دعم بمليارات الدولارات للبنان جرى التعهد به العام الماضي.

ولطالما أضر انقطاع الكهرباء باقتصاد البلاد، في حين ساهم الدعم الحكومي في زيادة الدين العام إلى ما يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.