اقتصاد إيران يفقد ثقة مؤسسات التقييم الدولية

أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع اقتصاد إيران على مؤشر القدرة التنافسية الاقتصادية،ليواصل بذلك خسارة ثقة مؤسسات التقييم الدولية .

ويركز “مفهوم التنافسية” الوارد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي توفر احتمالات تحقيق رخاء طويل المدى، بينما يدرس “مؤشر التنافسية” 4 مجالات عامة هي: “البيئة التمكينية، والموارد البشرية، والسوق، والنظام البيئي للابتكار”.

والمجالات الـ 4 تتضمن 12 مؤشرا رئيسيا و98 مؤشرا فرعيا، حيث تنقسم المؤشرات الـ 12 إلى “المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وأسواق السلع، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وظروف العمل، وإمكانية الابتكار”.

وعلق “فريدون خاوند” الخبير الاقتصادي الإيراني المقيم في باريس على التقرير، قائلا إن “القدرة التنافسية”، كما حددها المنتدى الاقتصادي العالمي، هي واحدة من أهم المؤشرات التي تظهر الركود الاقتصادي في إيران.”

وأشار “خاوند” إلى أن هذا الأمر ليس فقط على الصعيد العالمي، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يفسر سقوط إيران على هذا المؤشر السبب وراء تدنى مستوى معيشة الشعب الإيراني ورفاهيته للغاية.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني، وأعطى صورة قاتمة لاقتصاد إيران العامين الجاري والمقبل.

وأشار تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو إلى (1.5%-) في 2018 بسبب العقوبات الأمريكية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في مايو/أيار الماضي، وفرضت أول حزمة من العقوبات في أغسطس/آب الماضي.

ومن المرتقب أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات، ستكون أشد قسوة على اقتصاد إيران، الشهر المقبل، تتعلق بصناعة النفط.