وزراء نيوزلندا ينتقدون «قوانين الترحيل» التي تعتمدها استراليا

وجه وزيران نيوزيلنديان بارزان انتقاداً لاستراليا على خلفية قوانين اعادة ترحيل المهاجرين الذين تجرى ادانتهم في استراليا وحذّر الوزيران ان هذه القضية سوف توتّر العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الانتقادات في اعقاب الارتفاع الحاد في عمليات ترحيل مواطنين من اصول نيوزلندية منذ عام 2014. وجرى ترحيل 1300 نيوزلندي تلقوا احكاماً لمدة تزيد على 12 شهراً او بسبب سلوكهم الشخصي العام داخل استراليا.

وعلّق وزير العدل في نيوزلندا اندرو ليتل انه يجرى ترحيل العديد منهم الى نيوزلندا بدون التواصل معنا او اي دعم حقيقي لهم. وقال: ربما تلائم هذه التدابير السياسة الاسترالية، ويبدو لي ان هناك ضغوطاً سياسية. لكن ما يجري لا يتماشى مع المثل الانسانية التي يتقاسمها بلداننا.

واللافت انه منذ تطبيق هذه القوانين ادت التدابير المتخذة الى ترحيل العديد من النيوزلنديين الذين اقاموا سنوات طوال في استراليا. واعيد حوالي 1300 منهم رغم اقامتهم الطويلة وانخراطهم في المجتمع الاسترالي.

وبينما ادين كثيرون بجرائم، فإن آخرين لم يرتكبوا اية جرائم، بل جرى ابعادهم بسبب سلوكهم العام. واعادت نيوزلندا بالمقابل تسعة مواطنين استراليين فقط.

وانتقد وزير العدل اندرو ليتل قائلاً ان استراليا تصدر مشاكلها الى نيوزلندا التي لديها ما يكفي من المشاكل ومن العصابات الاجرامية. ولفت ان اعضاء عصابة الكومانشيرو الذين رحلوا من استراليا انشأوا فرعاً لعصابة البايكيز في نيوزلندا.

واعرب وينستون بيترز القائم بأعمال وزارة الخارجية عن خيبة امله من تعليقات مسؤولين نيوزلنديين رغم العلاقات المتينة بين البلدين. ودعا نيوزلندا الى معاملة استراليا بالمثل وترحيل المخلين بالقوانين الى استراليا.

وعلّق وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون ان ترحيل النيوزلنديين لا يخالف قوانين حقوق الانسان.