ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط،الجمعة، عن مهاب مميش قوله  “أن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر”.

وأضاف أن أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.

 وأشار إلى أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة، موضحا أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.من ناحية أخرى، أكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.