وكان النائب العام أمر بضبط المسؤول وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضى رشى.

وأفادت التحقيقات بأن الرشوة كانت مقابل تسريبه قيمة “المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض” بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.