وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، إن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى اي معلومات دقيقة وموثقة”.

وأوضحت الإدارة أنه “لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول”.

وأكدت الوزارة على حرصها على “أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون، دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا، كما أن وزارة الداخلية معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة”.

ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن “قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة، ولكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات”.