أسرة المتهم بحادثة إطلاق النار في الأردن تطالب بمشاركة مجلس النواب في التحقيق

ترفض عائلة النقيب أنور أبو زيد السعد أن يكون ابنها قد بادر إلى إطلاق النار في سجن الموقر الاثنين الماضي وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق يشارك فيها مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان لمعرفة ما دار في داخل المركز.

ونفت الأسرة أن يكون النقيب أنور متطرفا أو متزمتا أو أن يكون له أي علاقة بأي أيديولوجية تكفيرية.

ويتوقع أن تصدر الحكومة الأردنية نتائج التحقيق الذي أجرته حول الحادثة التي أودت بحياة مدربيْن أميركييْن وثالث جنوب أفريقي بالإضافة إلى مترجميْن أردنييْن ومطلق النار نفسه.

وقد أصدرت عشيرته بيانا بعد اجتماعها ليلة الثلاثاء قالت فيه إنها تريد أجوبة على الكثير من الأسئلة وإنها رفضت استلام جثته قبل أن تشكل لجنة للتحقيق، كما رفضت طلب محافظ جرش أخذ عطوة عشائرية من عائلات المترجمين الأردنيين.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر مقربة من عائلة النقيب لبي بي سي إن عشيرته وافقت على تسلم جثمان نجلها.

وكشفت مصادر أمنية أن دوافع الحادث كانت فردية، وأنه لا توجد أي دوافع تنظيمية أو سياسية تقف وراءه.

وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن رصاصة وحيدة أصابت النقيب أنور أبو زيد في رأسه أدت إلى مصرعه.

وقالت مصادر صحفية إن زملاء أنور لاحظوا اضطرابه قبل فترة من الحادث وأنه لم يؤد الصلاة جماعة كما اعتاد.

وقالت إنه استطاع إدخال سلاح أوتوماتيكي إلى القاعة، وإنه أطلق حوالي 65 رصاصة وهو ما يفسر العدد الكبير من القتلى والمصابين قبل أن تتمكن قوات الأمن من قتله.

ونقل عن بعض الموجودين أنه اندفع بشكل هستيري إلى داخل القاعة وهو يطلق النار وأنه استخدم مخزنا ثانيا لمواصلة إطلاق النار، وهو ما يشير إلى أنه كان لديه نية مسبقة لارتكاب المجزرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية عمن سمتهم شهود عيان.

وأفاد بعض زملائه بأنه كان متذمرا في الفترة الأخيرة وأنه أراد أن يترك العمل لكن طلبه قوبل بالرفض.