وأوضح مكتب المفوضية في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن لقاءً عقد بالفعل مع ممثل دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف الخميس، لكن “التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي كانت محرفة لحد كبير”.

وعبرت المفوضية عن أسفها من خلو التقارير الإعلامية القطرية من الدقة، مشيرة إلى أنها عبرت في السابق عن موقفها من الأزمة بين قطر ودول المقاطعة في بيانات سابقة.

وأوضح البيان أن المفوضية لا تعلق على اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول، “باستثناء مناسبات نادرة عندما نعتقد أن الدولة المعنية تمارس التضليل بشأن مضمون اللقاء”.

ويعد تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم قطر بالتزوير في الأمم المتحدة، حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.

وتخالف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن غالبية أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة و منتسبين للأجهزة الحكومية