وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتا مقابل ثمانية على قانون إقرارالدفاع الوطني للعام المالي 2018 الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال.