وحصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، على ما لا يقل عن 312 مقعدا برلمانيا في انتخابات الأحد، بما يمثل أغلبية الثلثين، في المجلس المؤلف من 465 مقعدا.

ومن شأن ذلك أن يمكن التكتل من المضي قدما لإجراء نقاش حول تعديل الدستور المسالم للبلاد، لكن حكومة آبي لم تحظ بشعبية بسبب سلسلة من الفضائح، التي طالت آبي شخصيا وزوجته آكي وصديقه المقرب كوتارو كاك.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الدستوري، الذي تأسس قبيل 3 أسابيع فقط، أصبح حزب المعارضة الرئيسي متغلبا على حزب الأمل بزعامة محافظة طوكيو، يوريكو كويكي.

واستحوذ الحزب الديمقراطي الدستوري، بزعامة كبير أمناء مجلس الوزراء السابق، يوكيو إيدانو، على 54 مقعدا على الأقل، مجتذبا مجموعات من المواطنين مؤيدة للدستور وناخبين مستقلين، بينما حصل حزب كويكي على 49 مقعدا على الأقل.

وفى أواخر سبتمبر الماضي، انشق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بشكل مفاجئ إلى 3 مجموعات هي حزب الأمل، والحزب الديمقراطي الدستوري، ومجموعة من المستقلين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن نسبة المشاركة وصلت إلى حوالي 53.69 بالمئة مرتفعة بشكل طفيف عن النسبة المتدنية القياسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي بلغت 52.36 بالمئة في آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2014.

ويرجع تدني نسبة مشاركة الناخبين جزئيا إلى اقترب إعصار قوي من اليابان، الأمر الذي صب في مصلحة القاعدة المنظمة بشكل جيد للائتلاف الحاكم.

كان رئيس الوزراء (63 عاما)، والذي يتولى السلطة منذ نحو 5 سنوات، قد دعا إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر الماضي.