ونقلت رويترز عن محامي بودجمون في بلجيكا، التي انتقل إليها رئيس الإقليم المعزول و4 من أعضاء حكومته المقالة، قوله إن المناخ في إسبانيا “ليس جيدا”، وإن موكله يرغب في البقاء بعيدا، لكنه سيتعاون مع المحاكم.

وأدلى 9 من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم، الخميس، ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام.

وكان مصدر مطلع قال إن المدعي العام الإسباني طلب، الخميس، من قاض بالمحكمة العليا سجن قادة الانفصال في كتالونيا، لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال، الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وبالفعل أمر قاض إسباني، بوضع 8 من أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، لإجراء مزيد من التحقيقات في دورهم في إعلان الإقليم الانفصالي استقلاله من جانب واحد، الجمعة الماضية.

ومن ضمن المسؤولين الـ8 أوريول جونكيراس نائب رئيس كتالونيا المقال كارليس بودجمون، بحسب وكالة فرانس برس.

فيما أوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، الجمعة، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.